۱۷ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۴۴:۰۴

وظايف قوه‏ي قضائيه

به موجب اصل يكصد‏وپنجاه‏وششم وظايف قوه‏قضائيه عبارت است از: ۱. رسيدگي وصدور حكم درموردتظلمات، تعديات، شكايات، حل‏وفصل دعاوي ورفع خصومات واخذتصميم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‏كند.

اين وظيفه عمدتاً برعهده‏ي تشكيلاتي از دستگاه قضاء است كه به نام «دادگستري» خوانده مي‏شود. وشامل دوتشكيلات عمده «دادسرا يا پاركه» و و «محاكم يا دادگاه‏ها» مي‏شد. اصل‏يكصدوپنجاه‏ونهم مقرر مي‏دارد : «مرجع رسمي تظلمات‏وشكايات، دادگستري‏است.» تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آن‏ها منوط به حكم قانون است، بنابراين وظيفه‏ي اصدارحكم برعهده‏ي محاكم مي‏باشد.

۲. احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي‏هاي مشروع :

۳. نظارت برحسن اجراي قوانين : تنها اجراي قوانين هدف عمده‏ي دستگاه‏ها نمي‏باشدبلكه بايد علاوه برآن حسن جراي قوانين نيز تأمين گردد. نظارت برحسن اجراي قوانين در محاكم برعهده‏ي ديوان‏عالي كشور است ونظارت برحسن اجراي قوانين درادارات برعهده‏ي سازمان بازرسي كل‏كشور است. (اصل‏يكصدوشصت‏ويك ويكصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسي)

۴. كشف جرم وتعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. وظيفه‏ي مزبور را عمدتاً تشكيلاتي به نام «دادسرا» برعهده دارند.

۵. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمين.

دستگاه قضاء نبايد منتظر بنشيند تا جرمي به‏وقوع بپيوندد وسپس وظيفه‏ي او شروع شود ومجرم يا مجرمين را تعقيب ودستگير كند وبه مجازات قانوني برساند. بلكه عمده وظيفه‏ي اين قوه آن است كه تمهيدات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را به‏كار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشكيلات قوه قضائيه

بند ۱ : رئيس ‏قوه‏قضائيه

در رأس سازمان و تشكيلات اين قوه شخصي به عنوان «رئيس‏قوه‏قضائيه» قرار دارد كه عالي‏ترين مقام اين قوه‌است. كه اينك نحوه‏ي انتصاب وشرايط و وظايفش را درزير مطالعه مي‏كنيم :

نحوه‏ي تعيين رئيس‏قوه‏قضائيه

ازجمله وظايف و اختيارات مقام رهبري عزل‏ونصب و قبول استعفاي رئيس قوه‏‏ي‏قضائيه‌است (بند ۶ اصل يكصدودهم قانون‏اساسي) كه به موجب اصل يكصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسي براي مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئوليت‏هاي قوه‏ي‏قضائيه دركليه‏ي امورقضائي واداري و اجرايي تعيين مي‏شود.

شرايط رياست قوه‏قضائيه

فردي كه به عنوان رياست اين قوه تعيين مي‏شود وعالي‏ترين مقام قوه‏ي قضائيه تلقي مي‏گردد، براساس اصل يكصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسي، بايد واجد شرايط ذيل باشد

۱. مجتهد عادل باشد

۲. آگاه به امورقضائي باشد

۳. مديرومدبر باشد

وظايف رئيس‏قوه‏قضائيه

به موجب اصل يكصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسي، وظايف رئيس‏قوه‏قضائيه به شرح زير است: ۱. ايجاد تشكيلات لازم دردادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصدوپنجاه‏وششم.

۲. تهيه‏ي لوايح قضائي مناسب با جمهوري‏اسلامي

۳. استخدام قضات عادل وشايسته و عزل ونصب آن‏ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و مانند اين‏ها از اموراداري، طبق قانون. وبه موجب اصل يكصدوشصت‏وچهارم محل خدمت يا سمت قاضي را بدون رضاي او نمي‏توان تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏قوه‏قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ديوان‏عالي‏كشور و دادستان كل.

۴. نصب رئيس‏ديوان‏عالي‏كشور و دادستان كل، با مشورت قضات ديوان‏عالي كشور براي مدت پنج‏سال. (اصل يكصد‏وشصت قانون‏اساسي)

۵. پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس‏جمهور (اصل يكصد وشصت ‏قانون ‏اساسي)

۶. تعيين ضوابط براي تشكيل ديوان‏عالي‏كشور (اصل يكصد وشصت‏ و يكم‏قانون ‏اساسي)

۷. ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس‏قوقضائيه مي‏باشد. (اصل يكصد ‏و هفتاد وسوم قانون ‏اساسي)

۸. سازمان بازرسي كل‏كشور زيرنظر رئيس‏قوه‏قضائيه‌است. (اصل ‏يكصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسي)

بند ۲ : محاكم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ويكم : «اعمال قوه‏ي قضائيه به‏وسيله‏ي دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود وبه حل‏وفصل دعاوي وحفظ حقوق عمومي وگسترش واجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد» در رأس تشكيلات دادگستري دادگاه و دادسراي ديوان‏عالي‏كشور قرار دارد كه ديوان عالي كشور ودادستان كل‏كشور بالاترين مقام آن‏ها هستند. اين دو مقام بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند. برطبق اصل يكصد‏وشصت‏ويكم : «ديوان‏عالي‏كشور به منظور نظارت براجراي قوانين در محاكم و اجياد وحدت‏رويه قضايي وانجام مسئوليت‏هايي كه طبق قانون به آن محول مي‏شود، براساس ضوابطي كه رئيس‏قوه‏قضائيه تعيين مي‏كند، تشكيل مي‏گردد.»

به موجب مقررات قانون‏ساسي دونوع محكمه براي رسيدگي به جرايم وجود دارد كه البته دركنار هر محاكمه‏اي، دادسرايي نيز مقرر است. الف : محاكم ودادسراهاي عمومي كه به جرايم‏عمومي رسيدگي مي‏كند.

ب : محاكم و دادسراهاي نظامي

به موجب اصل يكصدوهفتادودوم : «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظايم يا انتظامي اعضاي ارتش، شهرباني و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‏گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي‏شود. دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه‏قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.» ذكر دونوع محكمه‏ي فوق در قانون‏اساسي دليل برحصر محاكم به دودسته‏ي عمومي ونظامي نيست بلكه به موجب اصل‏يكصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل يكصدوپنجاه‏وهشتم مي‏توان تشكيلات لازم يا دادگاه‏هاي ديگري به موجب قانون ايجاد نمود. چنان‏كه در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهاي انقلاب نيز دركنار ساير تشكيلات قوه‏ي قضائيه وجود دارد. بند۳ : وزير دادگستري

به موجب اصل‏يكصدوشصتم : «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه‏قضائيه و قوه‏ي مجريه و قوه‏ي مقننه را برعهده دارد وازميان كساني كه رئيس‏قوه‏قضائيه به رئيس‏جمهور پيشنهاد مي‏كند، انتخاب مي‏گردد. رئيس‏قوه‏ي‏قضائيه مي‏تواند اختيارات تام مالي واداري ونيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. دراين‏صورت وزيردادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‏ترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‏شود.» بند ۴ : قضات «دادرسان»

۱. نحوه‏ي برگزيدن قاضي

در دنيا دو روش براي برگزيدن قاضي وجود دارد. يكي روش انتخاب است چنان‏كه در آمريكاي شمالي، قضات به استثناي محاكم‏فدرال به‏وسيله‏ي مردم انتخاب مي‏شوند يا در سويس، چهارده‏تن قاضي فدرال را قوه‏ي مقننه انتخاب مي‏كند يا در جمهوري‏مكزيك مردم قضات عاليه را انتخاب مي‏كنند. ديگري روش انتصاب است. چنان‏كه در انگلستان، كليه‏ي دادرسان با نظارت فائقه‏ي قاضي‏القضات منصوب مي‏شوند. درنظام‏جمهوري‏اسلامي ايران، استخدام قضات عادل وشايسته و عزل و نصب آن‏ها از وظايف رئيس‏قوه‏قضائهي است. صفات وشرايط قاضي طبق موازين فقهي به‏وسيله‏ي قانون معين مي‏شود. (اصل‏يكصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسي)

۲. وظيفه‏ي قاضي :

«قاضي موظف است كوشش كند حكم هردعوا را در قوانين مدونه بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه‏ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» (اصل يكصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسي) همچنين «قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها وآيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات‏اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ي مجريه‌است، خودداري كنند وهركس مي‏تواند ابطال اين‏گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند.» (اصل يكصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسي)

به موجب دو اصل فوق وظيفه‏ي قاضي اولاً : حل‏وفصل دعاوي و اختلافات است و نهايتاً اصدار حكم مي‏باشد وبه هيچ بهانه‏اي نمي‏تواند از رسيدگي و صدور حكم امتناع ورزد. ثانياً : از اجراي تصويب‏نامه‏ها آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف قوانين ومقررات‏اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ي‏مجريه‌است، خودداري كند.

۳. امتياز قاضي

الف : استقلال قاضي

به موجب اصل يكصدوشصت‏وچهارم : «قاضي را نمي‏توان از مقامي كه شاغل آن است، بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به‏طور موقت يا دايم منفصل كرد با بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏قوه‏قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ديوان‏عالي كشور ودادستان كل. نقل‏وانتقال دوره‏اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‏كند صورت مي‏گيرد.»

ب : حمايت از قاضي

به موجب اصل يكصدوهفتادويكم : «هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا درحكم يا درتطبيق حكم برموردخاصي، ضررمادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر طبق موازين‏اسلامي ضامن اوست درغيراين صورت خسارت به‏وسيله‏ي دولت جبران مي‏شود، ودرهرحال از متهم اعاده‏حيثيت مي‏گردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي درموضوع يا درحكم يا درتطبيق حكم برمورد خاص، درصورتي كه مقصر نباشد، به‏وسيله‏ي دولت است.

بند ۵ : ديوان‏عدالت‏اداري و سازمان بازرسي‏كل‏كشور

به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين دولتي، واحدهاي دولتي و آيين‏نامه‏هاي دولتي واحقاق حقوق آن‏ها، ديواني به نام ديوان‏عدالت‏اداري زيرنظر رئيس‏قوه‏قضائيه تأسيس مي‏گردد حدود اختيرات و نحوه‏ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‏كند. (اصل يكصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسي) همچنين «براساس حق‏نظارت قوه‏قضائيه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام «سازمان‏بازرسي كل‏كشور» زير نظر قوه‏ي قضائيه تشكيل مي‏گردد. حدودواختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‏كند.» (اصل يكصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسي) بند ۶ : اصول وقواعد حاكم برامورقضايي درنظام جمهوري‏اسلامي ايران

اصل اول : علني بودن محاكمات :

براساس اصل‏يكصدوشصت‏وپنجم : «محاكمات، علني انجام مي‏شود و حضورافراد بلامانع مي‏باشد مگر آن‏كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي‏عفت‏عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»

بنابراين اصل برعلني بودن محاكمات است مگر درسه صورت ذيل :

۱. علني بودن به تشخيص دادگاه منافي‏عفت‏عمومي باشد.

۲. علني بودن مخالف نظم‏عمومي باشد.

۳. طرفين تقاضا كنند كه محكمه علني نباشد

اصل دوم : مستند بودن احكام دادگاه‏ها :

«احكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به موادقانون واصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده‌است» (اصل يكصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسي) بنابراين قاضي نمي‏تواند بدون استناد به مواد قانوني انشاء حكم نمايد.

اصل سوم : رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت‏منصفه رسيدگي به جرايم مزبور علني است وبا حضور هيئت‏منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‏گيرد. (اصل يكصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسي)

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانين جزايي به ماسبق

«هيچ فعل يا ترك فعلي به استنادقانوني كه بعداز آن وضع شده‌است جرم محسوب نمي‏شود.» (اصل يكصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسي) زيرا فرض براين است كه در جامعه‏اي كه نظم‏قضايي برآن حاكم است، دولت هرعمل و اقدامي را كه مضر به حال جامعه تشخيص دهد و مرتكب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانين قضايي آن را به اطلاع عموم مي‌رساند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شايان قادري | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0) 
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۱۱:۴۶

 

امير عباس هويدا


امير عباس هويدا (۲۸ بهمن ۱۲۹۷ - ۱۸ فروردين ۱۳۵۸ در تهران) يكي از نخست‌وزيران ايران در زمان حكومت محمد رضا پهلوي بود. وي ۱۳ سال نخست وزير بود و رياست دولت در ايران را بر عهده داشت كه اين طولاني ترين رياست بر دولت در طول تاريخ ايران بوده‌است.[۱]

زندگي

هويدا و ملك حسين پادشاه اردن. تهران، ۱۳۵۲

هويدا و همسرش ليلا امامي در ملاقات با سليمان دميرل نخست‌وزير تركيه و همسرش

وي در سال ۱۲۹۸ ه.ش متولد شد. پدرش حبيب الله عين الملك سالها سفير ايران در لبنان و عربستان و ديگر كشورهاي عربي بود كه در حجاز و لبنان و اردن مي‌زيست. [۲] مادرش بانو سرداري دختر اديب السلطنه و نتيجه عزت الدوله (خواهر ناصرالدين شاه) از صلب يحيي خان مشيرالدوله بود.

بنا بر ادعاي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران او از اعضاي لژهاي فراماسونري بود.[۳][نيازمند منبع] امير عباس و برادر كوچك‌ترش فريدون به اقتضاي شغل پدر در لبنان رشد و نمو يافتند و در مدرسه لائيك فرانسوي بيروت تحصيل كردند و امير عباس در اواخر تحصيل در دوره دبيرستان به اروپا رفت و سالها در انگلستان و بلژيك و فرانسه زندگي و تحصيل كرد. او پس از اتمام تحصيلات خود در رشته علوم سياسي از دانشگاه آزاد بروكسل به ايران بازگشت و با توجه به سوابق پدرش عين الملك هويدا، رشته تحصيلي اش و تسلطش به زبان‌هاي عربي، فرانسه، انگليسي و آلماني و آشنايي با يك دو زبان اروپايي ديگر، در وزارت امور خارجه ايران مشغول به كار شد.

هويدا از طريق آشنايي با عبدالله انتظام و دوستي با حسنعلي منصور پله‌هاي ترقي را به سرعت طي كرد و در دولت منصور به وزارت دارايي منصوب شد. پس از ترور منصور توسط گروه فداييان اسلام، وي توسط محمدرضا شاه پهلوي به عنوان نخست وزير ايران منصوب شد و ۱۳ سال در اين پست ماند. وي ابتدا با خواهر منصور هويدا ازدواج كه پس از مدتي كوتاه طلاق مي‌دهد كه همسر (خواهر منصور) بلافاصله پس از طلاق به عقد منوچهر تيمورتاش در مي‌آيد.

او چندي پس از مرگ منصور با خواهرزن او ليلا نظام‌الدين امامي كه نوه دختري حسن وثوق (وثوق الدوله) بود، ازدواج كرد ولي اين ازدواج در اوج اقتدار وي به طلاق انجاميد. ولي دوستي او و همسرش تا پايان عمر هويدا پابرجا بود.

در سال ۱۳۴۴ اميرعباس هويدا كه در آن زمان رئيس دولت بود، استعفاي خود را به محمدرضا شاه ابلاغ كرد و بار ديگر مأمور تشكيل دولت شد.[۴]

هويداپس از ۱۳ سال تصدي پست نخست وزيري، از كار كناره گرفت و جمشيد آموزگار به نخست وزيري منصوب شد و هويدا به عنوان وزير دربار شاهنشاهي مشغول به كار شد.

اين روزها هم‌زمان بود با آغاز حركات انقلاب و كوشش شاه براي آرام كردن مردم، هويدا و چند تن ديگر از رجال سرشناس سياسي دوران زمامداري او را بازداشت كرد. البته خود او مي‌دانست كه اين بازداشت براي آرام كردن مردم است و با بازداشتهاي سياسي و معمول فرق دارد.اما نمي‌دانست كه بازداشتش تا روز پيروزي انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه داشت. وي تنها مقام بلند پايه رژيم شاه بود كه علي رغم داشتن امكان فرار از ايران نگريخت واز طريق داريوش فروهر تسليم دولت موقت مهندس مهدي بازرگان شد به گفته مسعود بهنود در كتاب «۲۷۵ روز بازرگان» او در ۲۲ بهمن ۵۷ پس از فرار نگهبان‌ها از پادگان جمشيد آباد از زندان بيرون آمد و به منزل آقا ي طالقاني تلفن زد و از آن طريق خود را تسليم كرد(صفحه ۲۶۷) سپس به دادگاه انقلاب تحويل داده شد و با حكم شيخ صادق خلخالي قاضي دادگاه به اعدام محكوم شد اما قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسيد[۵]. جسد او را پس از سه ماه نگهداري در پزشكي قانوني با تدابيري خاص و به طور ناشناس به خانواده‌اش تحويل دادند و با نام مستعار دفن شد.

برادر او فريدون هويدا و بسياري از سياست‌مداران برجسته جهان تلاش بسياري براي فرار، آزادي و يا حداقل محاكمه آرام تر او در يك دادگاه ديگر نمودند، ولي هيچ نتيجه‌اي نداشت.

پست‌هاي او

اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت، هويدا نفر چهارم از راست

  • كارمند وزارت خارجه
  • كاردار سفارت ايران در فرانسه - آلمان - هلند - بلژيك
  • كارمند دولت
  • منشي دولت
  • نخست وزير
  • وزير دربار

اعتقادات مذهبي

امير عباس هويدا چندين بار صريحاً خود را مسلمان معرفي كرده‌است اما با اين حال عده‌اي او را بهائي و عده‌اي ديگر او را لامذهب معرفي كرده‌اند.

امروزه كساني كه مدعي هستند هويدا همچون پدرش حبيب الله عين الملك پيرو دين بهائي بوده به اسنادي از ساواك استناد مي‌كنند كه بهائيان تمامي آن اسناد را جعلي و ساختگي مي‌دانند.[۶] دلايل هر دو گروه در ذيل آمده‌است.

سند اول

اين سند، ظاهراً نامه‌اي از يكي از سران جامعه بهائي بنام قاسم افشاري به مناسبت تصادف هويدا در جاده شمال و شكستگي پاي او، براي فرهنگ مهر است كه در آن تاسف خود را ابراز داشته‌است:

«جناب آقاي دكتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت دارائي:

بمناسبت پيشامدي كه براي جناب آقاي هويدا وزير محترم دارائي رخ داده خواهشمند است مراتب تاثر و تاسف اينجانب وبرادرانم را به عموم هم مسلكان و بخصوص جناب آقاي ثابت پاسال مدير محترم تلويزيون ايران كه بزرگترين خدمتگذار فرقه ما هستند ابلاغ فرمائيد.

احترامات فائقه را تقديم مي‌دارد

قاسم افشاري»[۷]

نكتهٔ اولي كه به نظر مي‌رسد اين است كه اين مدرك، بهائي بودن هويدا را ثابت نمي‌كند و كمترين ارتباطي به باورها و گرايش‌هاي ديني هويدا ندارد. سند بالا در صورت اصلي بودن بيان مي‌دارد كه يك نفر زير دست بهائي تاثر خود را از تصادف هويدا به رئيسش ابلاغ كرده‌است. نكتهٔ ديگري كه براي جعلي بودن سند مي‌تواند مدركي باشد اين است كه ممكن نيست كه يكي از سران جامعهٔ بهائي دين خود را «فرقه» و يا «مسلك» بخواند ولي اين واژه‌ها قالبا در ميان مخالفان دين بهائي و يا به قول بهائيان، بهائي‌ستيزان رواج دارد. [۸]

 

سند دوم

اين سند، گزارش ساواك از جلسه بهائيان ناحيه ۲ شيراز مي‌باشد:

«جلسه‌اي با شركت ۱۲ نفر از بهائيان ناحيه ۲ شيراز در منزل آقاي هوشمند و زير نظر آقاي فرهنگي تشكيل گرديد. پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتي از كتاب لوح احمد و ايقان آقايان فرهنگي و محمدعلي هوشمند پيرامون وضعيت اقتصادي بهائيان در ايران صحبت كردند. فرهنگي اظهار داشت: بهائيان در كشورهاي اسلامي پيروز هستند و مي‌توانند امتياز هر چيزي را كه مي‌خواهند بگيرند. تمام سرمايه‌هاي بانكي و ادارات و رواج پول در اجتماع ايران مربوط به بهائيان و كليميان مي‌باشند... شخص هويدا بهائي‌زاده‌است. عده‌اي از مامورين مخفي ايران كه در دربار شاهنشاهي مي‌باشند مي‌خواهند هويدا را محكوم كنند، ولي او يكي از بهترين خادمين امرالله‌است و امسال مبلغ ۱۵ هزار تومان به محفل ما كمك نموده‌است. آقايان نگذاريد كمر مسلمانان راست شود...»[۹]

دلائلي كه براي جعلي بودن اين سند به نظر مي‌رسد مي‌شود از آنها نام برد اين گونه‌است:

  1. پس از خواندن مناجات خاتمه اين صحبت‌ها رد و بدل مي‌شود. گويا سازنده اين سند بر اين باور است كه خاتمه نام مناجاتي است كه در دين بهائي وجود دارد. بهائيان به مناجاتي، «مناجات خاتمه» مي‌گويند كه پس از ختم جلسه و براي خاتمه آن خوانده مي‌شود.
  2. تعداد افراد محفل بهائي ۹ نفر است و نه ۱۲ نفر.
  3. لوح احمد، يكي از الواح نوشته‌شده توسط بهاءالله، شارع دين بهائي، لوحي است كه نهايتا در بهترين حالت و بزرگترين فونت ۲ يا ۳ صفحه‌است، بنابراين احتمالا اين جمله صحيح نمي‌باشد: «صفحاتي از كتاب لوح احمد».
  4. در رابطه با ايقان يكي از آثار بهاءالله، گويا نويسنده اطلاع از محتويات ايقان نداشته و صرفا آن را به عنوان يك كتاب مذهبي مي‌شناسد. به نظر بهائيان تا به حال ديده نشده‌است كه براي شروع يك جمع بهائي قسمتهائي از ايقان خوانده شود، زيرا محتويات ايقان ارتباطي با شروع و خاتمه يك جمع ندارد.[۱۰]

اسنادي كه بر مسلمان بودن هويدا دلالت مي‌كنند

با اين حال به نظر مي‌رسد محيط خانوادگي كودكي هويدا فاقد اشاره‌اي به دين بهائي بوده به طوريكه برادر امير عباس يعني فريدون هويدا مي‌گويد من براي بار اول در ۱۴ سالگي (پس از مرگ پدر و آنهم از يك دوست) كلمه بهائي بگوشم خورد.[۱۱]

خود او پيش از نخست‌وزيري و در دوران نخست‌وزيري و پس از آن در هنگام زندان و محاكمه و حتي تا پاي اعدام صريحا خود را فردي مسلمان و مسلمان‌زاده مي‌دانسته و هرگز ادعاي بهائي بودن نكرده‌بود. كيفر خواست رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران و دادگاه انقلاب نيز صحبتي از بهائي بودن او نمي‌كند. دادگاه انقلاب در ارائه متن محاكمه و مجازات اعدام هم ايشان را فردي مسلمان معرفي كرده بود و اين سند در جرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان است.

همچنين تاريخدان معاصر دكتر عباس ميلاني در كتاب خود در بيوگرافي و زندگي‌نامه وي «معماي هويدا (The Persian Sphinx)» هم پس از مطالعه اسناد و شواهد تاريخي و مصاحبه‌هاي وي، ادعاي هويدا و دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي را تاييد كرده بر مسلمان بودن (ويا بهائي نبودن) ايشان صحه مي‌گذارند.

نامه‌اي سياسي و اعتراض آميز هم از آيت‌الله خميني به هويدا در دست است كه در دههٔ ۱۹۶۰ نوشته شده و او هم هويدا را بهائي نمي‌خواند. [۱۲]

دراسناد رسمي ساواك جزو مشخصات هويدا تحت مذهب درج شده «اسلام».[۱۳]

در مورد بهائي نبودن هويدا در يكي از گزارشهاي ساواك به سال ۱۳۵۷ مي‌توان مورد دقيقتري يافت. اين سند، بررسي نهايي و كامل ساواك در اين مورد است و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده‌است. اين سند در بولتن ويژهٔ به شماره ۶۶۵۸/۳۱۲ موجود است.

«در بارهٔ انتساب وزير دربار شاهنشاهي به فرقهٔ بهائي به استحضار مي‌رساند: تا زمان انتصاب امير عباس هويدا به مقام نخست‌وزيري، در هيچ يك از سازمان‌هايي كه وي خدمت مي‌نموده به هيچ‌وجه حتي كوچكترين بحث و شايعه‌اي مبني بر انتساب وي به اين فرقه وجود نداشته و در بين دوستان و نزديكان وي نيز چنين بحث و گفتگويي نبوده‌است. پس از انتصاب وي به اين سمت، مخالفين او شايع نمودند كه پدرش وابسته به اين فرقه بوده‌است.برابر تحقيقاتي كه بعمل آمده، پدر هويدا هنگامي كه وي و برادرش در سنين طفوليت بوده‌اند، فوت شده‌است. مادر هويدا و افراد فاميل وي مسلمان بوده و مي‌باشند، مادر هويدا كه به مكه نيز مشرف شده مسلماني متدين و با تقوي است و فرزندان خود را نيز با تقوي و فضيلت تربيت نموده و داراي خصائل نيكوي انساني مي‌باشند.امير عباس هويدا هيچگاه منتسب به فرقهٔ بهائي نبوده و به علاوه طبق تعاليم عاليهٔ اسلامي وي را بر يك سنت كه از زمان حضرت رسول اكرم (ص) جاري بوده، هر فردي كه خود را مسلمان معرفي كند و جملات شهادت... را ادا نمايد مسلمان شناخته مي‌شود و امير عباس هويدا طي ۱۵ سال گذشته به مناسبت‌هاي مختلف پيوسته اعتقاد خود را به دين مبين اسلام صريحا و علنا بيان داشته‌است.»[۱۴]

آثار

هويدا چندين كتاب به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي نوشت كه بيشتر آن‌ها به فارسي ترجمه شده‌اند. اين ترجمه‌ها عبارتند از[۱۵]:

  • تاريخ داستان‌هاي پليسي
  • چهل و يكمين
  • در سرزمين غريبه
  • برف در صحراي سينا
  • سقوط شاه
  • شب‌هاي فئودال
  • سيف‌الاسلام
  • اعراب چه مي‌خواهند
  • اسلام درجازده

ادامه مطلب
نوشته شده توسط شايان قادري | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0) 
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۰۲:۱۸

اسدالله علم


اسدالله علم، نخست ورير ايران از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشيدي.

زندگينامه

اسدالله خان علم امير قاينات، مرداد ۱۲۹۸ بيرجند - ۱۵ فروردين ۱۳۵۷ آمريكا ، يكي از مهم‌ترين چهره‌هاي سياسي دوران محمدرضاشاه پهلوي. نخست وزير ايران از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشيدي. پسر محمد ابراهيم خان علم امير قاينات «شوكت الملك دوم».


امير اسدالله در دانشكده كشاورزي كرج آموزش ديد. در سال ۱۳۱۸ با ملك تاج، دختر قوام الملك شيرازي ، عقد زناشويي بست. پيش از آن پسر قوام الملك با اشرف پهلوي ازدواج كرده بود. در سال ۱۳۲۵ امير اسدالله فرماندار سيستان و بلوچستان شد، در سال ۱۳۲۹ وزير كشاورزي و چندي بعد وزير كشور شد. از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۱ شغلهاي مختلف دولتي داشت. از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نخست وزير بوده. از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۵ رئيس دانشگاه پهلوي شيراز بود. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ امير اسدالله وزير دربار ايران بوده. وي در فروردين سال ۱۳۵۷ درگذشت.


امير اسدالله از نوجواني به دربار آمد و شد داشت و با محمدرضا پهلوي آشنا بود. به گفتهٔ برخي او تنها دوست شاه بود. علم در دوره نخست‌وزيري محمد مصدق به شاه كاملاً وفادار بود.در جريان كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علم نقش فعالي ايفا كرد و پس از كودتا نيز به گفته ارتشبد فردوست : سهم اساسي در بركناري سپهبد زاهدي از مسند نخست‌وزيري داشت. در دوره نخست وزيري خود، در قيام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ تظاهرات طرفداران روح الله خميني را با موفقيت سركوب نمود.

مهم‌ترين وقايع دوران نخست‌وزيري او تصويب طرح لايحه انجمن ايالتي و ولايتي، اعتراض روحانيون و لغو اين لايحه، رفراندوم ششم بهمن و همچنين سركوب قيام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و تبعيد روح الله خميني بود. علاوه بر وقايع فوق انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراي ملي و دوره چهارم مجلس سنا را پس از دو سال فترت انجام داد. اسدالله علم پس از استعفا از نخست‌وزيري، رياست دانشگاه پهلوي شيراز را برعهده گرفت و در آبان ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد. تاجگذاري محمدرضا پهلوي و جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در دوران وزارت دربار او انجام شد.

علم به علت بيماري سرطان خون و ترك كشور جهت معالجه از سوي شاه كنار گذاشته شد و به جاي او اميرعباس هويدا به وزارت دربار منصوب شد. علم در ۲۵ فروردين ۱۳۵۷ درگذشت. او از دوستان بسيار نزديك و محرم اسرار محمدرضا پهلوي بود كه از خود يادداشت‌هاي محرمانه‌اي به جا گذاشته است. اين يادداشت‌ها به عنوان گزارشي دقيق از وضعيت دربار پهلوي و شخص شاه اعتبار زيادي دارد. يادداشت‌هايي كه سال‌ها بعد دكتر علي نقي عاليخاني آن‌ها را ويرايش كرد و كتاب «يادداشت هاي علم» را درآورد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شايان قادري | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0) 
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۵۴:۱۷

 

محمد مصدق

محمد مصدق (۲۶ خرداد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) دولت‌مرد والي و نماينده چند دوره مجلس شوراي ملي و نخست‌وزير ايران از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود.

وي همچنين به عنوان معمار ملي شدن صنعت نفت ايران كه زير نفوذ بريتانيا (شركت نفت ايران و انگليس بعدها بريتيش پتروليوم بي پي) بود شناخته مي‌شود.[۱]

آغاز زندگي و جواني

محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسي در يك خانواده اشرافي و با نفوذ ديواني قاجار در محله سنگلج تهران به دنيا آمد[۲] و [۳]. پدرش ميرزا هدايت الله وزير دفتر و مادرش شاهزاده خانم نجم السلطنه (نوه عباس ميرزا، موسس بيمارستان نجميه تهران[۴]) دختر شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله برادر محمد شاه بود. نجم السلطنه دختر عموي ناصرالدين شاه بود."[۵]

۱۶ اسفند ۱۲۶۴ فيروز ميرزا نصرت الدوله كه پدر بزرگ مادري محمد مصدق بوده وفات كرد. چنانچه در آن زمان مرسوم بوده هر گاه يكي از حقوق بگيران دولت در مي‌گذشت دو سوم حقوق او به بازماندگان مي‌رسيد. محمد ميرزا (مصدق) كه نوه فيروز ميرزا بود و در ان زمان شش يا هفت سال بيشتر نداشت يك حقوق ۱۲۰ توماني به وي تعلق گرفت. خود مصدق مي‌نويسد «هيچ حقوقي يا اضافه حقوقي داده نمي‌شد مگر اينكه قبلا محل ان تعيين شده باشد و محل حقوق جديد به اين طريق معمولا ثلث متوفيات بود. به اين طريق كه هر كسي فوت مي‌نمود اگر وارثي داشت يك ثلث از حقوق او والا تمام ان در اختيار دولت قرار مي‌گرفت كه بهر كس مي‌خواست مي‌داد....»[۶]

در سال ۱۲۶۷ شمسي پدر مصدق ميرزا هدايت الله وزير دفتر از ناصرالدين شاه درخواست كرد كه ميرزا محمد(مصدق) ۹ ساله در رديف مستوفيان با تجربه گيرد و در فهرست حقوق بگيران درآيد و ناصرالدينشاه آن را قبول كرد.[۷]

ميرزا محمد رضا موتمن السلطنه شوهر خواهر مصدق و مستوفي خراسان بود و مصدق نزد وي و ميرزا علي اكبر موزه كارآموزي مستوفي مي‌كرده‌است. «مصدق در كتابش مي‌گويد» در سال ۱۲۷۱ ميرزا فتحعلي خان شيرازي صاحب ديوان والي خراسان بود و چنانچه اشتباه نكنم شصت هزار تومان به خزانه داده بود كه مي‌بايست از تفاوت عمل مرسوم و معمول جبران كند. نظر به اينكه بيست هزار تومان جديد محل معيني نداشت از اين محل تفاوت عمل(يعني اضافه ماليات بعضي سالها) ايالت خراسان براي من حقوق دولتي تعيين كردند".[۸]

در تاريخ ۱ شهريور ۱۲۷۱ خورشيدي پدر محمد ميرزا فوت كرد. پسر بزرگش ميرزا حسين (از همسر ديگر نه از نجم السلطنه) كه رسما سالها به دليل بيماري ميرزا هدايت الله وظايف دفتر شاه را به عهده داشت رسما به اين سمت منصوب شد. ميرزا علي و ميرزا محمد پسران ديگر ميرزا هدايت الله به ترتيب لقب‌هاي موثق السلطنه و مصدق السلطنه را گرفتند. در همين زمان دو سوم حقوق دوران خدمت ميرزا هدايت الله وزير دفتر بين باز ماندگانش تقسيم شد و به مصدق السلطنه رسيد....."[۹] بدين ترتيب مصدق كه در ان هنگام ۱۳ ساله بود چهار حقوق از بودجه دولت دريافت مي‌داشت.

۱۶ دي ۱۲۷۳ تا ۸ ارديبهشت ۱۲۷۴ مظفرالدين ميرزا وليعهد كه به رسم معمول دوره قاجار فرمانرواي آذربايجان بود و در تبريز زندگي مي كرد به همراه منشي خود ميرزا فضل الله وكيل الملك به تهران سفر كرد و اين ۱۱۲ روز را در منزل عبدالحسين ميرزا فرمانفرما دايي مصدق السلطنه به سر برد. ميزبان وليعهد خواهر زنش يعني نجم السلطنه مادر مصدق السلطنه بود. در درازاي اين سه ماه و اندي نجم السلطنه با ميرزا فضل الله ازدواج مي كند و در بهار ۱۲۷۴ خورشيدي به همراه شوهر خود و مصدق السلطنه و در معيت مظفرالدين ميرزا از تهران به تبريز جا به جا مي شود. مصدق بيش از يكسال در تبريز زندگي كرد و آشنايي او به زبان آذري در اين دوران بود.[۱۰]

در سال ۱۲۷۵ مظفرالدين شاه پس از قتل پدرش ناصرالدين شاه تاج گذاري مي كند . همسر مظفرالدين شاه حضرت عليا و خواهرش نجم السلطنه همگي به همراه خانواده و بستگان و درباريان از تبريز به تهران نقل مكان مي كنند. در همان سال ۱۲۷۵ دائي مصدق عبدالحسين ميرزا فرمانفرما با بقيه افراد فاميل مادري عليه علي‌اصغرخان اتابك معروف به امين السلطان اتابك اعظم نخست وزير توطئه كردند و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدين شاه با دسيسه اتابك را كنار زدند[۱۱] و ۳۰ آذر ۱۲۷۵ مصدق‌السلطنه مستوفي خراسان شد و مقام شوهر خواهرش را گرفت. اين آغاز خود كامگي عبدالحسين ميرزا فرمانفرما با سمت وزير جنگ بود.[۱۲]

مصدق‌السلطنه از آغاز كار به سمت مستوفي خراسان، در درازاي ده سال يعني تا پايان سلطنت مظفرالدين شاه، خالصجاتي را خريده بود در اوايل مشروطيت در رديف يكي از بزرگ فئودالهاي كشور در آمده و شخصا در رديف مادرش نجم السلطنه و دايي اش فرمانفرما قرار گرفته بود. در فهرستي كه در آن زمان به چاپ رسيد، ۹۳ مالك بزرگ يا فئودال ايران را نام برده بود كه از جمله نامهاي نامي آن زمان به چشم مي خورد : حضرت اقدس والا آقاي عضد السلطان (شوهر خواهر مصدق)؛ حضرت مستطابه عليه عاليه حضرت عليا دامت شوكتها (خاله مصدق)؛ حضرت والا آقاي عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (دايي مصدق) ؛ جناب آقاي امام جمعه (برادر زن مصدق)؛ جناب حاجي ناصرالسلطنه (برادر شوهر مادر مصدق)؛ جناب مستطاب اجل آقاي وزير دفتر (ميرزا حسين برادر مصدق)؛ حاجيه نجم السلطنه (مادر مصدق)؛ جناب آقاي ظهيرالاسلام (برادر زن مصدق)؛ جناب وكيل الملك (شوهر مادر مصدق) و جناب مصدق السلطنه[۱۳].

انقلاب مشروطه

مردم ايران از سياستهاي وام گرفتن مظفر الدين شاه از روسيه يا انگليس زير فشارهاي اقتصادي رفته بودند. ملت ايران مي بايستي كه اين وام ها را از جيب خودشان با پرداختن ماليات ها و عوارض سنگين گمرك به پردازد. در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشيدي پيمان جديدي بين ايران و روس بسته شد كه بسيار به زيان بازرگانان و بازاريان بود. در ۵ ارديبهشت ۱۲۸۴ بازاريان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظيم رفتند و بست نشستند و در خواست بنياد كردن عدالت خانه در سراسر ايران را كردند. [۱۴]اين بست نشتن در شاه عبد العظيم و ادامه فشارها و اعتراض ها به انقلاب مشروطه منتهي شد تا اين كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر كرد تا انتخابات تشكيل مجلس شوراي ملي و نوشتن قانون اساسي بر اساس خواست ملت ايران انجام يابد.[۱۵]

به گفته دكتر مصدق در دوره مشروطه "كلمه مستوفي و دزد مترادف شده بود".[۱۶] مصدق السلطنه نيز زير فشار و انتقاد قرار گرفت. در كتابچه دستور العمل خراسان به اسم تفاوت عمل مصدق السلطنه مستمري دريافت مي كرد مصدق مي گويد" كه اين عمل نه دزدي بوده است و نه كلاه برداري و نه اختلاس بود و نه سواستفاده از اموال دولتي و فقط يك تجاوز از مقررات اداري بود". [۱۷]

محمد علي شاه در تارخ ۲۹ دي ۱۲۸۵ تاجگذاري كرد. در تاريخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بين محمد علي شاه و مجلس شوراي ملي جدال شد زيرا مجلس حقوق وي را كم كرد و ديگر تصويب نكرد كه وي براي هزينه هاي شخصي از دولت روسيه وام بگيرد. در عوض روسيه براي براندازي مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علي شاه جواهرات و مرواريد ثروت ايران را گرو گذاشت.[۱۸]

رها كردن شغل مستوفي

در اين باره مصدق دو علت را ذكر كرده، او رغم‌ احساس‌ رضايت‌ در سال‌هاي‌ نخستين ‌اين‌ مسؤوليت‌، او به كسب معلومات بيش از آنچه در مكتب‌خانه‌هاي متداول درس داده مي‌شد تمايل داشت و در اين ميان ماجراي شكايت‌ يك‌ ارباب‌ رجوع‌ كه‌ به‌ قول‌ مصدق‌ “حقوقي‌ در حقش‌ برقرار شده‌ و از تأديه‌ي‌ رسوم‌ معمول‌ خودداري‌ مي‌كرد...” بهانه‌اي‌ به‌ دست‌ امين‌السلطان‌ اتابك‌ اعظم‌ صدراعظم‌ دوران‌ ناصري‌ و مظفري‌ داد تا ناراحتي‌ دروني‌ خود را نسبت‌ به‌ مصدق‌ كه‌ مي‌انديشيد با مخالفان‌ صدراعظم‌ ارتباط دارد، علني‌ ساخته‌ و تصميم‌ به‌ بركناري‌ او بگيرد، كاري‌ كه‌ در عمل‌ اتفاق‌ نيفتاد. اين جريان منجر به اين شد كه مصدق‌ در خانه‌ عزلت‌ گزيند و روانه‌ي‌ مدرسه‌ي‌ تازه‌تأسيس‌ شده‌ي‌ علوم‌ سياسي‌ آن‌ دوره‌ گرديد. ولي‌ به‌ علت‌ ممنوعيت‌تحصيل‌ مستخدمين‌ دولت‌، در خانه‌ به‌ مطالعه‌ي‌ خصوصي‌ پرداخت‌ و از اساتيدي‌ مانند شادروان‌ شيخ‌ محمدعلي‌ كاشاني‌، ميرزا عبدالرزاق‌ خان‌ يغابري‌، ميرزاغلامحسين‌خان‌ رهنما و ميرزا جوادخان‌ قريب‌ (ديپلم‌ مدرسه‌ي‌ سياسي‌ و ناظم‌ مدرسه‌ي‌ آلماني‌) بهره‌ برد. مصدق براي رها كردن كارش دو دليل ذكر مي‌كند: يكي‌ اين‌ بودكه‌ از مسؤوليت‌ كاري‌ كه‌ داشتم‌ خود را خلاص‌ كنم‌ تا بهتر بتوانم‌ تحصيل‌ كنم‌ و ديگر اينكه‌ چون‌ تبليغات‌ بر عليه‌ مستوفيان‌ روز به‌ روز شدت‌ پيدا مي‌كرد. من‌ خود را از جرگه‌ي‌ آنان‌ خارج‌نمايم‌ و علت‌ شدت‌ تبليغات‌ اين‌ بود كه‌ بعد از مشروطه‌ اين‌ فكر در جامعه‌ قوت‌ گرفت‌ كه‌ تجديد رژيم‌ مستلزم‌ تشكيلات‌ جديد است‌; كارمندان‌ قديم‌ بايد از كار خارج‌ شوند و جاي‌ خود را به‌اشخاص‌ جديد بسپارند[۱۹]

براي شغل مستوفي شرايط مساعد نبود و ديگر اعتبار خود را از دست مي داد. مصدق بر آن شد كه در راه سياست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفي خراسان را نزد آقا ميرزا رضا گركاني به امانت گذاشت. آقا ميرزا مستوفي كردستان و ساوه بود.عبدالله مستوفي مي نويسد " مصدق به مناسبت خصوصيتي كه با برادرم آقا ميرزا داشت به تقاضاي خود مصدق، كار خراسان را هم ضميمه ساير كارهاي آقا ميرزا گشت و فرمان و احكام آن صادر گرديد".[۲۰]

مجلس دوره اول

از آن جا كه كسي به عنوان كارمند و حقوق بگير دولت نمي توانست به مجلس راه بيابد و يا اگر در مقامات بالا بود اصلا حق انتخاب شدن و سواستفاده از مقامش را نداشت مصدق السلطنه كوشش بر آن نمود كه نماينده مجلس بشود. نمايندگان مجلس مي بايد بالاي سي سال داشته باشند و متعلق به يكي از طبقات جامعه بودند كه در آن زمان طبقه بندي را بدين گونه نمودند:
اول) شاهزادگان و قاجاريه
دوم) اعيان و اشراف
سوم) علما و طلاب
چهارم) تجار
پنجم ) ملاكين و فلاحين نام بردن فلاحين تنها براي اين بود كه اسمي از كشاورزان برده شود. كشاورزان مي بايستي حداقل ملكي به ارزش هزار تومان داشته باشند و چنين چيزي ممكن بنود كه رعيت از خود مالي يا ملكي داشته باشد. رعيت ودهكده اي كه در آنجا كشاورزي و زندگي مي كرد متعلق به مالكين بودند.

زنان، ديوانگان، مجرمين، ورشكستگان به تقصير و افرادي كه از شهرت خوبي بر خوردار نبودند اجازه انتخاب شدن و انتخاب كردن را نداشتند.

مصدق مي نويسد "شاهزاده نيرالدوله والي اصفهان و يكي از ملاكين بزرگ اصفهان با من كه مستوفي خراسان بودم ارتباط داشت. همسرم در اصفهان دو روستاي موروثي داشت به نامهاي كاج و خواتون آباد و بدين سبب من با رجال اصفهان آشنا شدم.نيرالدوله نامه اي مخفيانه و بدون آگاهي ديگران به عنوان رياست مجلس شوراي ملي صادر كرد و مرا به عنوان وكيل منتخب اعيان و اشراف از اصفهان معرفي نمود".[۲۱] و اين كار مصدق را با دو مشكل رو به رو كرد.

۱۴ مهر ۱۲۸۵ مصدق در تهران به عنوام نماينده اصفهان در مجلس حاضر شد و با اعتراض نمايندگاني چون سيد حسن تقي زاده كه او را خوب مي شناختند رو به رو شد. به موجب بند چهار ماده چهار اساس نامه نمايندگان انتخابي براي مجلس شورا مي بايست كه معروفيت محلي داشته باشند. به اين ترتيب مصدق تنها نماينده انتخابي شهري از شهر ديگر بوده يعني وكيلي كه از شهري بوده كه نه در آن زاده شده و نه در آن زندگي مي كرد. بدون هيچ تشريفاتي و پنها ني شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله مصدق را در محل خالي در نماينده اعيان و اشراف و به مجلس معرفي كرد. نيرالدوله به سبب حاكم بودنش در حوزه خود حق انتخاب و انتصاب كسي را نداشت نداشته بود.

مصدق در كميسيون رسيدگي به اعتبار نامه وي بر خلاف واقعيت ادعا كرد كه بيش از سي سال دارد و اعتبار نامه وي به دلايل نام برده باطل شد. مدرك سن وسال او سنگ قبر شوهر اول مادرش است كه در مجلس اول، در صدور شناسنامه و پاسپورت و بعدا براي ورود به مجلس شانزدهم در تقريبا هفتاد سالگي به كار گرفته شد. اين جزييات در مذاكرات مجلس اول ثبت شده و بزودي منتشر مي گردد. مصدق مي گويد "نظر به اينكه سال ولادتم در پشت قراني نوشته شده بود كه در دست نبود آن را بدون تحقيق و تشخيص در كلانتري ۳ شهر تهران نوشتم كه شناسنامه صادر شد و موقع انتخابات دوره تقنينيه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز مي كرد. اين بود عكس سنگ قبر مرحوم وكيل الملك كرماني (شوهر اول مادرم) را كه تاريخ وفاتش با تمام حروف روي آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت كشور فرستادم. با همان دليل كه موتمن الممالك ثابت كرده بود سي سال نداشتم با همين مدرك ثابت كردم كه در دوره انتخابات دوره شانزدهم سالم از هفتاد كمتر است كه مورد تصديق انجمن مركزي انتخابات قرار گرفت و اعتبار نامه ام را صادر كرد."[۲۲]

ازدواج

سال ۱۲۸۰ خورشيدي، مصدق كه در آن زمان ۲۲ سال داشت زهرا دختر مير سيد زين العابدين ظهيرالاسلام سومين امام جمعه تهران را به همسري اختيار كرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدين شاه بود كه لقب ضياالسلطنه را داشت و پس از مرگ وي اين لقب به دخترش زهرا كه همسر مصدق بود داده شد. ازدواج اين دو ۶۴ سال تا پايان زندگاني اشان ادامه يافت..[۲۳] اين زوج دو پسر به نامهاي احمد و غلام حسين و سه دختر به نامهاي منصوره و ضيااشرف و خديجه به دنيا آوردند.

ادامه تحصيلات و بازگشت به ايران

مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ خورشيدي براي ادامه تحصيلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصيل در مدرسه علوم سياسي پاريس به سويس رفت و به اخذ درجه دكتراي حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد.

مصدق در سال ۱۲۹۳شمسي‌‌ به‌ ايران بازگشت و به تدريس‌ در مدرسه‌ي‌ علوم‌ سياسي‌ تهران‌ پرداخت. در همين‌ زمان‌ هم به‌ تأليف‌ و نشر آثاري‌ همچون كاپيتولاسيون‌ و ايران‌ ، دستور در محاكم‌ حقوقي‌ ، شركت‌هاي‌ سهامي‌ در اروپا پرداخت‌. يك سال بعد براي‌ مدتي‌ به عضويت‌ حزب‌ اعتدال‌ و سپس‌ حزب‌ دموكرات‌ درآمد. و در آبان‌ ماه‌ همين‌ سال‌ به‌ عضويت‌ كميسيون‌ تطبيق‌ حوالجات‌ (جانشين‌ ديوان‌ محاسبات)‌ از طرف‌ مجلس‌ سوم‌ به‌ مدت‌ ۲ سال‌انتخاب‌ شد.[۲۴]

والي‌گري و وزارت

مصدق والي فارس

مراجعت مصدق به ايران با آغاز جنگ جهاني اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقي كه در امور ماليه و مستوفي‌گري خراسان داشت به خدمت در وزارت ماليه دعوت شد. قريب چهارده ماه در كابينه‌هاي مختلف اين سمت را حفظ كرد. در حكومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزير وقت ماليه (مشار الملك) از معاونت وزارت ماليه استعفا داد و هنگام تشكيل كابينه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در اين دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضاي وثوق‌الدوله رسيد و مخالفت گسترده آزادي‌خواهان ايراني با آن شروع شد. دكتر مصدق نيز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائي در مخالفت با اين قرارداد اقدام كرد.

اندكي بعد مشيرالدوله كه به جاي وثوق الدوله به نخست‌وزيري انتخاب شد، او را براي تصدي وزارت عدليه به ايران دعوت كرد.

در مراجعت به ايران از طريق بندر بوشهر، پس از ورود به شيراز بر حسب تقاضاي محترمين فارس عريضه‌اي به تهران برد و در تهران به واليگري (استانداري) فارس منصوب شد و تا كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ در اين مقام ماند. پس از كودتاي سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنراني در ميان رجال به مخالفت با اين كودتا پداخت.دكتر مصدق دولت كودتا را به رسميت نشناخت و از مقام خود مستعفي گشت و براي‌مصون‌ ماندن‌ از تعرض‌ كودتاچيان‌ مدتي‌ در ميان‌ ايل‌ قشقايي‌ و سپس‌ به‌ دعوت‌ سران‌ بختياري‌ به‌ ايل‌ بختياري‌ پناه‌ برد.

با سقوط كابينه سيد ضياء، قوام السلطنه به نخست وزيري رسيد و دكتر مصدق را به وزارت ماليه (دارائي) انتخاب كرد.

با سقوط دولت قوام السلطنه و روي كار آمدن مجدد مشيرالدوله از مصدق خواسته شد كه والي آذربايجان شود. بخاطر سرپيچي فرمانده قشون آذربايجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزير جنگ وقت، از اين سمت مستعفي گشت و به تهران مراجعت كرد.

در خرداد ماه ۱۳۰۲ دكتر مصدق در كابينه مشيرالدوله به سمت وزير خارجه انتخاب شد و با خواسته انگليسيها براي دو مليون ليره كه مدعي بودند براي ايجاد پليس جنوب خرج كرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفاي مشيرالدوله، سردار سپه به نخست وزيري رسيد و دكتر مصدق از همكاري با او خودداري كرد.

دوره رضاشاه

در سال ۱۳۰۲ مصدق كتاب‌ حقوق‌ پارلماني‌ در ايران‌ و اروپا را تأليف‌ كرد.دكتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شوراي ملي به وكالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاريه در مجلس ، او از معدود نمايندگانى بود كه با اين طرح مخالفت كرد. خلاصه استدلال او اين بود كه سردارسپه پس از اين يا به موقعيتى كه قانون اساسى براى پادشاه در نظر گرفته اكتفا مى كند و كشور از خدمات او محروم مى شود، يا تبديل به يك حاكم مستبد خواهد شد. تجربه نشان داد كه پيش بينى او درست بوده است با انقراض سلطنت خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزير وقت به شاهي رسيد.

با پايان مجلس ششم و آغاز ديكتاتوري رضاشاه دكتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاكمه رضا خان خانه نشين شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصي‌اس تحت نظر بود و حتي از تدريس در دانشكده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوي به زندان افتاد ولي پس از چند ماه با كمك ارنست پرون (دوست وليعهد) آزاد شد و تحت نظر در ملك خود در احمد آباد مجبور به سكوت شد.[۲۵] [۲۶] در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ايران به‌وسيله نيروهاي شوروي و بريتانيا، رضا شاه از سلطنت بركنار و به آفريقاي جنوبي تبعيد شد و دكتر مصدق به تهران برگشت.

نهضت ملي‌شدن صنعت نفت ايران

دكتر مصدق پس از شهريور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار ديگر در مقام وكيل اول تهران به نمايندگي مجلس انتخاب شد. در اين مجلس براي مقابله با فشار شوروي براي گرفتن امتياز نفت شمال ايران، او طرحي قانوني را به تصويب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتياز نفت تا زماني كه نيروهاي خارجي در ايران هستند منع مي‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزير) و شاه و ارتش، دكتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در اين دوره هدف عوامل وابسته به بريتانيا اين بود كه قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ادامه مطلب

نوشته شده توسط شايان قادري | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0) 
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۲۳:۴۹

 

آيت الله كاشاني؛ زمانه و زندگي پيش از ۳۰ تير ۱۳۳۱

سيد ابوالقاسم كاشاني، پسر سيد مصطفي كاشاني، در سال ۱۲۶۰ شمسي در تهران متولد شد. وي در شانزده سالگي به همراه پدر خويش پس از زيارت كعبه عازم نجف شد و در آنجا اقامت گزيد. بعد از گرفتن حكم اجتهاد در ۲۵ سالگي به خاطر مخالفتش با اشغال بين النهرين توسط انگليسي‌ها اسم و رسمي پيدا كرد. در خلال جنگ جهاني به هنگام يورش سربازان انگليسي به عراق، لباس رزم بر تن كرد و ۱۸ ماه در منطقه كوت العماره به دفاع مشغول شد.

كاشاني همچنين در مبارزه عليه استعمار فعال بود و جايزه‌اي براي كسي كه او را دستگير كند در نظر گرفته شد. او در سال ۱۲۹۹ موفق به فرار از عراق شد و از راه پشتكوه و لرستان به ايران آمد. پس از جنگ جهاني دوم و ورود متفقين به ايران، به بهانه همكاري با آلمانها دستگير گشت و ۱۶ ماه در اراك ، كرمانشاه و رشت زنداني شد. كاشاني كه در ۲۴ مرداد ۱۳۲۴ از زندان رهايي يافته بود، پس از آزادي بار ديگر در زمان نخست وزيري قوام السلطنه به قزوين تبعيد شد و ۱۸ ماه در آنجا بسر برد.

او از موافقان جمهوري خواهي رضاخان به شمار مي‌رفت و بر طبق گفته آيت الله رضا زنجاني عليه مدرس و بر له پهلوي ميتينگي نيز برگزار كرده [۱]. همچنين او كه در آنزمان عضو مجلسس موسسان بود، در حمايت از سلطنت رضاخان نطق پرشوري در مجلس ايراد نمود.[۲] گويي تقدير آن بود كه آيت الله بعدها سلطنتي را دوام بخشد كه خود پيشتر پايه اش را قوام بخشيده بود.

كاشاني در دي ۱۳۲۶ زماني كه دولت اسرائيل در فلسطين تأسيس شد براي نخستين بار مردم را بر ضد آن عمل دعوت به تظاهرات كرد و طي بيانيه‌اي از برادران مسلمان ايراني خواست جهت تجديد قواي اعراب اعانه جمع آوري كند. سپس به اتهام هواداري از آلمان در جنگ جهاني و همچنين دست داشتن در سو قصد به جان شاه دستگير و در بهمن ۱۳۲۷ به قلعه فلك الافلاك خرم آباد منتقل و از آنجا به لبنان تبعيد شد. با بازتر شدن فضاي جامعه و جنبش آزاديخواهان و جبهه ملي در اوايل سال۱۳۲۹ به ايران بازگشت. مصدق ملت را به استقبال از او دعوت كرد و شخصا به فرودگاه رفت.در روز ورود وي از فرودگاه تا محله او «پامنار»، ۲۷ طاق نصرت بسته شد.

با اوج گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، آيت الله كاشاني به حمايت از آن پرداخت و در موفقيت و همگاني شدن نهضت نقش عمده‌اي ايفا ساخت. موضع گيري كاشاني در مورد ملي شدن صنعت نفت، روحانيون به نام را به نفع آن برانگيخت. آيت الله خوانساري، آيت الله محلاتي و آيت الله شاهرودي از جمله روحانيوني بودند كه به حمايت از ملي شدن صنعت نفت برخاستند.

با نخست‌وزيري مصدق، كاشاني طي پيامي كه براي او فرستاد، مصدق را «برادر لايق و داناي» خود ناميد و خوشحالي زايدالوصف خود را از نخست‌وزيري مصدق اينگونه ابراز كرد:

«يا هو، جناب آقاي دكتر مصدق، پس از استعلام از مزاج شريف نمي‌دانم چگونه زحمات و فداكاري‌هاي برادر كامكار و عزيزم را تقديس كند. صبح وقتي نور چشمي آقا مصطفي خبرمسرت بخش رئيس الوزرايي حضرتعالي را آورد، من يقين حاصل كردم دعاها و التماس‌هاي اين خادم اسلام در پيشگاه پروردگار قادر متعال اجابت شده‌است و پيروزي و سعادت از آن ملت گرديده‌است. در ختم كلام جز اينكه سعادت و سلامت و موفقيت برادر لايق و داناي خود را از پيشگاه احديت مسئلت نمايم، توقع ديگري ندارم ايام به كام باد. سيد ابوالقاسم كاشاني.»[۳]

زماني كه دولت مصدق در مضيقه اقتصادي قرار گرفت و اقدام به فروختن اوراق قرضه عمومي كرد، كاشاني از مردم درخواست كرد تا نسبت به خريد اوراق قرضه ملي اقدام كنند. آيت الله كاشاني در پيامي خطاب به مردم آنها را به خريد اوراق تشويق كرد و گفت:

«امروز است آن روزي كه جهاد شما بايد با بذل مال بعمل آيد. خريداري اوراق قرضه بر ذمه آحاد ملت مسلمان است.»

اوج كار و نقطه عطف مبارزات كاشاني را مي‌توان در ۳۰ تير ۱۳۳۱ جستجو كرد.در رويداد ۳۰ تير با نخست‌وزيري قوام مخالفت كرد و با نامه‌اي به دربار خواستار ادامه نخست‌وزيري دكتر مصدق شد. استعفاي مصدق و آمدن قوام السلطنه، ملت را برانگيخت و آيت الله كاشاني ضمن دعوت مردم به راهپيمايي عليه دولت قوام، در روز ۳۰ تير طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه اگر لازم شود كفن پوش راه مي‌افتد. او در پيامي خطاب به شاه گفت:

«به اعلي حضرت بگوييد اگر بي درنگ دكتر مصدق بر سر كار بر نگردد شخصا به خيابان خواهم رفت و دهانه تيز انقلاب را با جلوداري شخص خودم مستقيما متوجه دربار خواهم كرد». [۴]

پس از ۳۰ تير ۱۳۳۱

از فرداي رويداد ۳۰ تير رفته رفته غرور و نخوت در رفتار و كردار آيت الله به وضوح مشاهده مي‌شود. عريضه نويسي و نامه نويسي‌هاي او در عزل و نصب مقامات كشوري و توصيه‌هاي گاه و بيگاه كاشاني، عرصه را براي بروز اختلافات بازتر و وسيعتر مينمود. بنا بر روايتي تا آخر آذرماه ۱۳۳۱، هزار و پانصد توصيه از كاشاني و فرزندانش در وزارتخانه‌ها جمع آوري شده بود.[۵] وزير كشور مصدق نيز ۵۸ فقره از اين توصيه نامه‌ها را كه از صدور پرونده وكالت، اجازه دفتر ازدواج، استخراج معدن نمك وفرمانداري ماكو تا انتخابات خلخال و رياست شهرباني كرج هست، تنظيم و چاپ نموده‌است.[۶]

دراين باره نقل است كه مصدق به كاشاني گفته بود:«آقا. توصيه اين و آن را نفرماييد. در شان شما نيست و در جامعه هم انعكاس نامطلوب دارد و مورد سو استفاده قرار مي‌گيرد. اگر نظرات اصولي داريد با دولت در ميان بگذاريد تا رفع مشكلات شود.اصلاً گيريم كه اين مسائل درست بوده.اينها در درجه دوم اهميت است.آيا شما در خط اساسي نهضت ملي انحرافي ميبينيد؟اگر هست بگوييد اصلاح كنم و اگر نكردم بگوييد از كارها كناره بگير. و الا براي مسائل جزئي كه نمي‌توانيم اختلاف داشته باشيم.» [۷]

غرور آيت الله

آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني

غرور آيت الله، اخلاقي نبود كه از ديد آمريكا و انگليس پنهان ماند. تحريك كاشاني به صور مختلف انجام مي‌شد تا رويارويي او با مصدق و شدت تقابل اين دو تسريع و به همان اندازه سقوط دولت نزديك تر شود.

تايمز لندن مقاله‌اي دربارهٔ كاشاني نوشته بود و مجله خواندنيها(ارگان دربار)آنرا ترجمه كرده بود. در اين مقاله كاريكاتوري از سر كاشاني روي تنه شير چاپ شده وآمده بود كه كاشاني آنچنان شخصيتي است كه يك اشاره او نه تنها ايران كه خاورميانه را به اعتصاب مي‌كشد.چند بيت شعر هم زير كاريكاتور آمده بود. مصراع‌هاي اول اين بود كه استعمار چنين و چنان مي‌كند و مصراع دوم بيت‌ها اين بود:«شير پامنار اگر بگذارد».اين شماره مجله را به مقدار زياد چاپ كرده بودند و مجله‌ها را كنار تشك حاج اقا گذاشته بودند و سيل جمعيتي كه به ديدار حاج آقا مي‌رفتند و دست آقا را ميبوسيدند به دريافت يك نسخه مجله نائل مي‌شدند و از زبان آقا ميشنيدند كه مي‌گفت:«بيسواد. برو اين مقاله رو بخون ببين چي نوشته.»[۸]

غرور آيت الله او را به جايي كشانده بود كه بي پروا مي‌گفت: «من سرمايه مملكت هستم . فقط رهبر مسلمين ايران نيستم ، مرا همه مسلمانان جهان به رهبري قبول دارند.»[۹]

از سوي ديگر حساسيت و رقابت يك طرفه‌اي كه ميان كاشاني و بروجردي ايجاد شده بود، براي كاشاني كه همواره مي‌خواست خود را رهبر و زعيم مسلمانان جهان ببيند همواره تنش زا بود. وجود آيت الله بروجردي به مثابه مانعي هميشگي دربرابر كاشاني بود تا روياي رهبريت هم‌زمان در دو جبهه سياسي و ديني را اگر آرزويي محال نيابد، لااقل دور از دسترس بيند.گوشه‌اي از كنتاكت‌ها ميان دو آيت الله را داماد آيت‌الله بروجردي از ديدارش با كاشاني روايت مي‌كند:

«آقاي كاشاني روي كاناپه نشسته بود. سلام كردم. آقاي كاشاني گفت: عليكم السلام، كجابودي، چه كار مي‌كني؟ دعوت كرد كنارش نشستم. گفت: بي سواد، لُره چه كار مي‌كند؟ منظورش آقاي بروجردي بود. اگر اين را من به آقا منتقل مي‌كردم ديگر خيلي بد مي‌شد .به آقاي كاشاني گفتم: آقا بزرگش نخوانند اهل خرد كه نام بزرگان به زشتي برد. ايشان خيلي ناراحت شد و ديگر تا آخر مجلس با من حرف نزد.»[۱۰]

همچنين نقل است در اوج سر زدن اين گونه رفتارها از كاشاني، يكي از مذهبيون به پيش او رفته بود تا نگراني خود را از اختلاف در نهضت بيان كند.كاشاني به او گفته بود:«نگران نباشيد. تا من هستم هر چوبي را كه جاي مصدق بگذارم كار او را خواهد كرد.»[۱۱]

درگيري با مصدق بر سر لايحه اختيارات

پس از درخواست تمديد اختيارات، كاشاني به مبارزه علني با مصدق پرداخت و ضمن مخالفت با تمديد قرارداد آن را «جاه طلبانه» و مصدق راًپنهان در پشت نقاب تزوير و آزاديخواهي«،»مستبدي كه ميخواهد به دوران قبل از مشروطه برگردد«شر خودسر»،«ياغي طاغي» و «كسي كه به خيال خداوندگاري افتاده است» خواند:

«ملت ايران، من از پشت نقاب تزوير و آزاديخواهي ناگهان دريافتم كه به زودي فكر ناپاك ديكتاتوري سيل خودسري از دامنه هوي و هوس خويش سرازير نموده و قصد دارد نهال آزادي و مشروطيت ايران را از بن بر كَند. فرياد آزادي ايران كه ۵۰ سال شب و روز اين خيال شوم اسارت ايران را در مغز خويش پرورش داده بود در سر راه خود مانعي را ديد كه نه تنها به هيچ قيمت در مقابل افكار ماليخوليايي او تسليم نمي‌شد بلكه او را تخدير و تضيع نمود بر احدي پوشيده نيست كه رئيس دولت بر خلاف قانون اساسي در صدد است ايران را به حكومت استبداد باز گرداند ولي من به شما مي‌گويم بر خلاف آن ياغي طاغي كه در كشور مشروطه ايران به خيال خداوندگاري افتاده‌است، مشروطه ايران نخواهد مرد. روح پاك پيغمبر اسلام اجازه نخواهد داد ملتي مسلمان و مستقل با چنين افكار پست و اهريمني تسليم بيگانگان شود و آن شّر خودسر كه در راه بد كاري و خيال ايجاد ديكتاتوري قدم بگذارد محكوم به شكست و تسليم چوبه دار خواهد شد.»[۱۲]

كاشاني طي اعلاميه ديگري به سختي به مصدق حمله كرد و او را كسي خواند كه«هرچه كرده به مصلحت و نفع اجانب بوده است»:

«ملت غيور ايران اكنون ۲۸ ماه است كه ايشان زمامدار است و در تمام اين مدت يك قدم مفيد به حال شما كه بتواند اسم آن را ببرد بر نداشتند. هر روز وعده‌هاي بزرگ مي‌دهد و فردا عذر مي‌آورد. ساعت به ساعت راه را براي تحكيم ديكتاتوري و حكومت فردي و خود سري هموار ساخته‌است. مصدق خوب مي‌داند اگر با آزادي به راي ملت رجوع كند ۹۷ درصد مردم عليه او راي مي‌دهند . شما هموطنان عزيز مي‌بينيد كه تا امروز چه كسي به نفع اجانب قدم برداشته و آنچه تا امروز كرده مستقيما به مصلحت اجنبي و زيان مملكت بوده‌است.» [۱۳]

او همچنين شاه را «مرد تربيت شده عاقل»[۱۴] و «مردي معقول تحصيل كرده و با تحصيلات»[۱۵] خواند وگفت: «عقيده من اين است كه ايران ساليان دراز حساسيت سلطنت دارد و في الحقيقته وجود شاه يك جهت جامعي براي جمع آوري كليه طبقات مردم به دور اين مركز ثابت است.»[۱۶]

كاشاني پس از كودتا نيز در مصاحبه‌اي گفت: «رياست مجلس در شان من نبود و من از اين جهت اين مقام را پذيرفتم كه جلو فعاليت‌هايي كه مصدق مي‌خواست شروع كند و يك سال بعد شروع كرد بگيرم.»[۱۷]

كاشاني و رفراندوم دكتر مصدق

كاشاني با رفراندوم دكتر مصدق شديدا به مخالفت برخاست و گفت: «شركت در رفراندوم خانه برانداز كه با نقشه اجانب طرح ريزي شده ، مبغوض حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه و حرام است.»[۱۸] البته مردم در انتخابات شركت كردند و با اكثريت آرا راي به انحلال مجلس دادند.

كاشاني و زاهدي

درحالي كه دولت مصدق حكم جلب سرلشگر زاهدي، متهم اصلي پرونده قتل افشارطوس، را صادر كرده بود، كاشاني وارد قضيه شد و به‌وسيله ميراشرافي او را به مجلس آورد و در معيت خويش نشاند. به نوشته روزنامه كيهان زاهدي كه در پناه كاشاني و مجلس مصونيتي سياسي مي‌يافت، در آنجا متحصن شد و«آيت الله كاشاني از او بگرمي استقبال نمود و از مزاحمت‌هايي كه تا كنون براي وي فراهم شده اظهار تاسف كرده و خدمات او به نهضت ملي را ستود.»[۱۹]

كاشاني در مجلس با زاهدي روبوسي كرد، او را در اتاق هيئت رئيسه سكني داد وبه او گفت كه تا هر وقت كه ميخواهد در مجلس باشد.همچنين به كاركنان مجلس دستور داد تااز اين «مهمان عزيز»[۲۰] پذيرايي كنند چرا كه ايشان در اينجا «حق آب و گل دارند».[۲۱]

آيت الله كاشاني كه پيشتر از زاهدي با عنوان كسي كه «با ما دوست هستند و ما هم با ايشان كمال دوستي را داريم.» ياد كرده بود، در روزهاي كودتا صميميتي دوچندان با وي يافت. زاهدي دو ماه و نيم در مجلس ماند و با استفاده از مصونيت ايجاد شده با فراغ بال سرگرم رايزني با مخالفان مصدق و هماهنگي براي اجراي كودتا شد.

در ۲۵ خرداد ۱۳۳۲ نيز ملاقاتي ميان كاشاني و زاهدي انجام شد. در اين ملاقات كه حدود ۴۵ دقيقه طول كشيد و مظفر بقايي، ميراشرافي و حميديه نيز در آن حضور داشتند، «آيت الله كاشاني حمايت بي دريغ خود را از ايشان و ساير كساني كه جانشان به علت مبارزه با ديكتاتوري مصدق در خطر است ابراز داشتند.»[۲۲] فضل الله زاهدي تا ۲۹ تير در مجلس بود و بعد از آن مجلس را ترك كرد و تا كودتاي ۲۸ مرداد در خفا به سر مي‌برد.

كاشاني و شركت در كودتاي ۲۸ مرداد

سرلشكر نادر باتمانقليچ از افسران كودتاچي كه پس از ۲۸ مرداد به سمت رياست ستاد ارتش رسيد، در جريان محاكماتش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به نقش آيت الله كاشاني اشاره‌اي كرد و گفت:

«در اوايل سال ۳۲ به خدمت آيت الله كاشاني مشرف شدم حضرت از جريان سياسي كشور متأثر بودند و دعا مي‌كردند كه مملكت نجات پيدا كند و به من گفتند تلاش كنيد مملكت از اين وضع نجات پيدا كند. پس از كودتاي ۲۸ مرداد وقتي رئيس ستاد شدم با فرزند آيت الله كاشاني تماس گرفتم و جريان را به او گفتم و نظر آيت الله را خواستم. آقا مصطفي از قول آيت الله كاشاني گفتند چه بهتر كه شما را انتخاب كردند. در اوايل شهريور ۳۲ وقتي خدمت آيت الله كاشاني شرفياب شدم ايشان مرا به گرمي پذيرفتند و نسخه‌اي از فرمان حضرت علي به من دادند و فرمودند اين دستورات را نصب العين قرار دهيد.»[۲۳]

آنطور كه از شواهد و قرائن برمي آيد، كرميت روزولت مقدار ۱۰۰۰۰ دلار در پاكت گذاشته و داده‌است تا از طريق احمد آرامش به دست كاشاني برسد براي همكاري در كودتا. مارك گازيوروسكي مي‌نويسد:

«صبح روز ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) دو تن از مامورين سيا به نام‌هاي بيل هرمن و فرد زيمرمن با آرامش ملاقات كردند و مبلغ ۱۰ هزار دلار در اختيار او گذاشتند تا به كاشاني بدهد. چنين به نظر مي‌آيد كه كاشاني ترتيب آن را داد كه يك گروه ضد مصدق از ناحيه بازار به مركز تهران روانه شود.» [۲۴]

قول مهندس حسيبي زاويه‌اي ديگر از رابطه پنهاني كاشاني و آمريكاييان را در سقوط دولت دكتر مصدق مينمايد:

«هندرسون قبل از اينكه روز ۲۷ مرداد به خانهٔ مصدق بيايد خانهٔ كاشاني بوده‌است.»[۲۵]

مواضع آيت الله نسبت به دولت زاهدي

كاشاني روي كار آمدن دولت كودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبريك به زاهدي گفت:

«جاي مسرت است كه دولت جناب آقاي زاهدي كه خود يكي از طرفداران جبهه ملي بوده ، تصميم دارند كه شرافتمندانه از حيثيت و آبروي ايران دفاع نموده و در راه صلاح و افق ملت حداكثر فداكاري را بنمايند .»[۲۶]

كاشاني همچنين در مصاحبه باروزنامهٔ المصري گفت:«من از ژنرال زاهدي مادام كه به منفعت ايران قدم برميدارد پشتيباني ميكنم...هر وقت كه نظرم برسد او بر خلاف مصلحت ايران عمل مي‌كند با او مخالفت ميكنم. تا اين لحظه راجع به كار او نمي‌توان قضاوت كرد.»[۲۷]

دو روز پس از كودتا نيز كاشاني و زاهدي با يكديگر در منزل آقاي مقدم در دزاشيب ملاقات كردند.[۲۸] اين ملاقات‌ها تا مدتي ادامه داشت. جريان ديدارهاي ۳۱ شهريور، ۱۸ مهر، ۲ آبان و ۲۳ آذر سال ۱۳۳۲ در مطبوعات آن دوره درج گشته‌اند.

نظرات نسبت به مصدق پس از كودتا

او در پاسخ به سوال اخبار اليوم مبني بر اينكه به نظر شما بزرگ‌ترين اشتباه مصدق كدام است؟ گفت:

«پايمال كردن قانون اساسي و و عدم اطاعت از اوامر شاه» .[۲۹]او همچنين اشتباه بزرگ مصدق را تلاش براي برقراري جمهوريت شمرد و گفت: «مصدق براي برقراري جمهوريت مي‌كوشيد. او شاه را مجبور كرد ايران را ترك كند . اما شاه با عزت و محبوبيت چند روز بعد برگشت. ملت شاه را دوست دارد.»[۳۰]

كاشاني در جواب روزنامهٔ المصري كه پرسيده بود آيا عقيده داريد مصدق مستحق همين سرنوشتي بود كه به او رسيد؟ گفت:«خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشته‌است نتيجهٔ عدل خداوندي است.»[۳۱]

او همچنين در مصاحبه با اخباراليوم مصدق را به مرگ محكوم كرد:

«اين مصدق راه را گم كرده و مستحق چنين عاقبتي بوده‌است.تمام هم و غم او اين شده بود كه مردم فرياد بزنند زنده باد مصدق. مصدق به من و كشورش خيانت كرد.طبق شرع شريف اسلامي مجازات كسي كه در فرماندهي و نمايندگي كشورش خيانت كند مرگ است.» [۳۲]

كاشاني نه تنها تمامي زحمات دكتر مصدق را به زير سوال برد، كه پا را فراتر گذاشته او را به داشتن جنون متهم كرد:

«مصدق براي كشور كاري نكرد. نه يك خرابي را تعمير كرد نه خياباني را افتتاح كرد نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت. حتي در مورد نفت كه او ادعا داشت صاحب فكر ملي ساختن مي‌باشد اگر اين اتحادي كه من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود هرگز ملي نمي‌شد. او خيانت كرد. به من و كشور خيانت كرد. قبل از اينكه من با مصدق مخالفت كنم، ملت با او بود ولي پس از اينكه من با او مخالفت كردم ملت از دور او پراكنده شدند.»[۳۳]

«مقام و كرسي صدارت مصدق را مسحور كرده بود. او دستخوش نوعي جنون شده بود.»[۳۴]

پشيماني

با گذشت زمان آيت الله كم كم متوجه گرديد كه چگونه و چطور عمله دست استبداد شده‌است، اما افسوس كه ديگر پشيماني فايده‌اي نداشت.آن گاه كه كاشاني دريافت به سختي فريب خورده‌است لب به شكوه گشود:

«آزادي جز براي عمال انگليس نيست. مطبوعات و نشريات ملي هيچگونه اظهار عقيده ندارند و همه توقيف اند. بسياري از مليون و آزاديخواهان متدين در زندان‌ها بسر مي‌برند. اين اختيارات را چه كسي به آقاي زاهدي داده كه اين ديكتاتوري شديد و قرون وسطايي را با مردم شريف ايران مي‌نمايد؟»[۳۵]

و اينگونه افسوس روزهاي پيش از كودتا را خورد:

«حيف كه راديو در اختيار من نيست كه از افكار مردم و احساسات پاك اين ملت استفاده كنم.»[۳۶]

مرگ

رفته رفته حال آيت الله به وخامت گذارد. در ۱۶ مرداد ۱۳۴۰ نخست وزير اميني پس از عمل جراحي كاشاني در بيمارستان از او عيادت كرد.[۳۷] بزرگ‌ترين متخصص جراحي پروستات فرانسه وارد تهران شد تا كار معالجه كاشاني را بر عهده گيرد[۳۸]. در۲ دي ۱۳۴۰بار ديگر دكتر علي اميني نخست وزير، به ملاقات وي رفت[۳۹] و شاه هم در ۱۸ اسفند از او عيادت كرد .[۴۰] سرانجام آيت الله كاشاني در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ فوت گرديد و در جوار حرم عبدالعظيم حسني در شهر ري واقع در جنوب تهران دفن گرديد.

انتقاد توسط امام خميني

امام خميني در خلال نهضت ملي شدن نفت، در نامه‌اي به آيت‌الله كاشاني از وي خواست تا با تقويت جبهه ديني نهضت، از سياستگرايي فاصله بگيرد. سالها بعد و تنها چند روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امام خميني از حرف ناشنوي كاشاني گلايه نمود و اظهار داشت :«او بجاي اينكه جنبه مذهبي را تقويت كند و بر جنبه سياسي چيرگي دهد، بعكس رفتار كرد. بگونه‌اي كه رئيس مجلس شوراي ملي شد و اين اشتباه بود. من از او خواستم براي د
ادامه مطلب

نوشته شده توسط شايان قادري | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0) 
[ ۱ ]